الإمارات تحظر وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 15 عاماً: أول دولة عربية تتخذ هذه الخطوة

أبرز النقاط

• الإمارات أول دولة عربية تحظر إنشاء حسابات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاماً
• الشركات ملزمة بتطبيق آليات تحقق من العمر باستخدام الهوية الرقمية والذكاء الاصطناعي خلال عام واحد
• الفئة العمرية من 15 إلى 16 عاماً ستخضع لقيود صارمة تشمل الرقابة الأبوية وإدارة وقت الشاشة

في خطوة تاريخية تضع الإمارات في طليعة الدول العربية، أعلنت الحكومة الإماراتية حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عاماً حظراً فعلياً، لتصبح بذلك أول دولة عربية تتخذ إجراءً بهذا الحجم لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي. يأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من إعلان المملكة المتحدة حظراً مماثلاً على من هم دون 16 عاماً، ما يعكس توجهاً عالمياً متسارعاً نحو تشديد الرقابة على استخدام القاصرين لهذه المنصات.

ما الذي يحظره القانون الجديد تحديداً؟

تتضمن القواعد الجديدة منعاً صريحاً للأطفال دون 15 عاماً من إنشاء حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي أو استخدامها أو تشغيلها. ولا يقتصر الحظر على إنشاء الحسابات فحسب، بل يمتد ليشمل النشر والتعليق والمشاركة والانضمام إلى المجموعات العامة. بعبارة أخرى، يُقفل الباب الرقمي أمام هذه الفئة العمرية بالكامل.

ماذا عن الفئة العمرية من 15 إلى 16 عاماً؟

لم تتجاهل اللوائح الفئة العمرية الانتقالية. فالمراهقون بين 15 و16 عاماً سيُسمح لهم باستخدام وسائل التواصل، لكن ضمن إطار مقيد يشمل عدة ضوابط إلزامية:

• ضوابط محتوى مناسبة للعمر تحجب المواد غير الملائمة
• قيود على التفاعل مع مستخدمين مجهولين لحماية المراهقين من التواصل مع الغرباء
• أدوات إدارة وقت الشاشة للحد من الإفراط في الاستخدام
• ميزات الرقابة الأبوية التي تمنح الآباء صلاحيات متابعة ومراقبة

كيف ستتحقق المنصات من أعمار المستخدمين؟

هنا يكمن التحدي التقني الأكبر. تُلزم اللوائح الجديدة شركات التواصل الاجتماعي بتطبيق آليات تحقق من العمر تتجاوز الإقرار الذاتي الذي اعتمدته المنصات لسنوات دون فاعلية تُذكر. وتشمل الآليات المطلوبة فحوصات الهوية الرقمية وتقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتعرف على العمر الحقيقي للمستخدم.

والأهم من ذلك أن القواعد لا تكتفي بمنع إنشاء حسابات جديدة، بل تُلزم المنصات بتعطيل الحسابات القائمة التي أنشأها أطفال دون 15 عاماً سابقاً. كما يُطلب منها منع المستخدمين من التحايل على أنظمة التحقق من العمر، وإن كانت آلية تحقيق ذلك لا تزال غير واضحة تقنياً.

حماية بيانات الأطفال: خط أحمر جديد

تذهب اللوائح أبعد من مجرد تقييد الوصول، إذ تحظر صراحة على شركات التواصل الاجتماعي استخدام البيانات الشخصية للأطفال في الإعلانات الموجهة أو التنميط السلوكي. وهذا يعني نظرياً إغلاق أحد أهم مصادر الربح التي تعتمد عليها هذه المنصات: استهداف المستخدمين الصغار بإعلانات مصممة خصيصاً بناءً على سلوكهم وتفضيلاتهم.

لماذا الإمارات الآن؟

يأتي هذا القرار في سياق توجه عالمي متصاعد. أستراليا أقرت مؤخراً قانوناً يحظر وسائل التواصل على من هم دون 16 عاماً، والمملكة المتحدة أعلنت إجراءً مماثلاً قبل أيام. لكن الإمارات تتميز بكونها أول دولة عربية تتخذ هذه الخطوة، ما قد يشكل سابقة لدول الخليج والمنطقة العربية الأوسع.

ولا يمكن فصل هذا القرار عن السياق الإماراتي الأشمل. فالدولة تتمتع بواحدة من أعلى معدلات انتشار الإنترنت عالمياً، إلى جانب انتشار الهواتف الذكية شبه الشامل، ما يجعل حماية الأطفال في الفضاء الرقمي أولوية وطنية فعلية وليست مجرد شعار.

التداعيات المحتملة على منطقة الخليج

قد تكون الإمارات قد أطلقت شرارة موجة تنظيمية عربية. دول الخليج الأخرى كالسعودية وقطر والكويت تراقب عن كثب، وقد تجد نفسها مضطرة لتبني إجراءات مماثلة خاصة في ظل أجندات التحول الرقمي الطموحة مثل رؤية 2030. كما أن وجود إطار تنظيمي موحد خليجياً قد يصبح مطروحاً على طاولة النقاش مستقبلاً.

الأسئلة الشائعة

هل يشمل الحظر جميع منصات التواصل الاجتماعي؟

نعم، تنطبق اللوائح على جميع منصات التواصل الاجتماعي العاملة في الإمارات، وتُلزمها بتطبيق آليات التحقق من العمر خلال عام واحد.

ماذا يحدث للحسابات الموجودة للأطفال دون 15 عاماً؟

تُلزم اللوائح المنصات بتعطيل الحسابات القائمة التي أنشأها أطفال دون 15 عاماً، وليس فقط منع إنشاء حسابات جديدة.

هل يمكن للأطفال استخدام حسابات آبائهم؟

لم توضح اللوائح هذه النقطة تحديداً، لكن الحظر يركز على إنشاء واستخدام حسابات شخصية باسم القاصر.

كيف سيتم التحقق من العمر فعلياً؟

تُلزم اللوائح باستخدام فحوصات الهوية الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ولن يُقبل الإقرار الذاتي بالعمر كإثبات صالح.

ما العقوبات على الشركات غير الممتثلة؟

لم تُفصح اللوائح المعلنة حتى الآن عن العقوبات المحددة، لكن من المتوقع صدور تفاصيل إضافية خلال فترة السنة الممنوحة للامتثال.