98% من قادة التكنولوجيا يعتبرون السيادة الرقمية أولوية، لكن النصف فقط يتخذون خطوات فعلية

أبرز النقاط

• 98% من المؤسسات تعتبر السيادة الرقمية أولوية لكن 52% فقط اتخذت إجراءات ملموسة
• الاتحاد الأوروبي يعتمد على موردين خارجيين بنسبة تتجاوز 80% لمنتجاته الرقمية الحيوية
• التحرك المبكر نحو الاستقلالية التقنية أقل تكلفة من الاستجابة تحت الضغط

في الثالث من يونيو 2026، أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل عن حزمة السيادة التكنولوجية الأوروبية، في خطوة تعكس تحولاً جذرياً في نظرة القارة العجوز لملف الاعتماد الرقمي. رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين لم تتردد في وصف الموقف بوضوح: أوروبا لا تستطيع أن تظل رهينة لتقنيات الآخرين حين يتعلق الأمر بتشغيل مستشفياتها، واستقرار شبكات الطاقة، وأمن خدماتها العامة.

ماذا تتضمن حزمة السيادة التكنولوجية الأوروبية؟

الحزمة الجديدة ليست مجرد بيان سياسي، بل منظومة تشريعية متكاملة تضم قانوناً محدثاً للرقائق الإلكترونية (Chips Act)، وقانوناً للحوسبة السحابية وتطوير الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى استراتيجية شاملة للمصدر المفتوح. الجديد هنا أن المفوضية باتت تتعامل مع الاعتماد الرقمي باعتباره قضية أمن استراتيجي وتقرير مصير، وليس مجرد ملف تقني تُتركه لفرق المشتريات.

لكن المنطق الذي يحرك هذه الحزمة لا يتوقف عند حدود الدول. فأي مؤسسة تعتمد على بنية تحتية ونماذج ومنصات لا تملكها ولا تستطيع الخروج منها بسهولة، تجد نفسها في وضع مشابه لقارة كاملة تعتمد على موردين أجانب، وإن كان على نطاق أصغر.

لماذا تتجاهل معظم الشركات مخاطر الاعتماد الرقمي؟

وفقاً لاستطلاع أجرته شركة البرمجيات المؤسسية SUSE، أفاد قادة تقنية المعلومات في 98% من المؤسسات بأن السيادة الرقمية تمثل أولوية لديهم. لكن المفارقة أن 52% فقط أعلنوا عن اتخاذ أي إجراءات فعلية في هذا الاتجاه.

الأكثر دلالة أن الشركات حين تتحرك، نادراً ما يكون الدافع هو المبدأ ذاته. معظمها يبدأ في معالجة ملف السيادة بشكل تفاعلي، أي حين تفرض الظروف ذلك عليها.

ما الذي يدفع الشركات أخيراً للتحرك؟

التحرك يأتي عادة في شكلين. أحياناً تظهر تكلفة تجاهل السيادة من الداخل: قطاع الخدمات المالية مثلاً أصبح من أكبر المستثمرين في تقنيات المصدر المفتوح بعد سنوات من فواتير تقنية متصاعدة، نتجت عن علاقات مغلقة مع موردين لم يكن الخروج منها سهلاً.

لكن الضغط في أغلب الأحيان يأتي من الخارج: أحياناً من الجهات التنظيمية، وغالباً من عملاء كبار يضعون شروطهم الخاصة للسيادة الرقمية، فتنتقل هذه المتطلبات عبر سلسلة التوريد بأكملها.

• الضغط الداخلي: ارتفاع التكاليف والوقوع في فخ الاعتماد على مورد واحد
• الضغط الخارجي: متطلبات تنظيمية أو شروط عملاء رئيسيين
• ضيق الوقت: التحرك تحت الضغط يرفع التكاليف ويقلل الخيارات

لماذا التحرك المبكر أقل تكلفة؟

الاستجابة تحت ضغط الوقت هي عادةً الطريقة الأقل فعالية والأعلى تكلفة لمعالجة أي مشكلة، سواء من حيث الإرباك التنظيمي أو النفقات المالية. الشركة التي تتحرك مبكراً تختار توقيتها بنفسها، وتستعرض كامل الخيارات المتاحة، وتنتقي ما يناسبها. أما الشركة المضطرة للتحرك وفق جدول غيرها، فتجد نفسها بقدرة تفاوضية أقل، وخيارات أضيق، وتكاليف تحول أعلى.

الاستقلالية من هذا النوع ليست مجانية أبداً، لكنها أرخص بكثير حين تُشترى الآن بدلاً من دفع ثمنها لاحقاً تحت الإكراه.

الأسئلة الشائعة

ما المقصود بالسيادة الرقمية للشركات؟

السيادة الرقمية تعني قدرة المؤسسة على التحكم في بنيتها التحتية التقنية وبياناتها ومنصاتها، دون الاعتماد الكامل على موردين لا تستطيع الخروج من علاقتها بهم بسهولة.

لماذا أطلق الاتحاد الأوروبي حزمة السيادة التكنولوجية؟

لأن أوروبا تعتمد على موردين خارجيين بنسبة تتجاوز 80% في منتجاتها وخدماتها الرقمية الحيوية، مما يشكل خطراً استراتيجياً على أمنها واستقلالية قراراتها.

كيف يمكن للشركات البدء في تعزيز سيادتها الرقمية؟

يمكن البدء بتقييم مستوى الاعتماد على الموردين الحاليين، واستكشاف بدائل المصدر المفتوح، ووضع خطة تدريجية للانتقال قبل أن تفرضها الظروف.

هل تنطبق هذه المخاوف على الشركات في الخليج العربي؟

نعم، أي مؤسسة تعتمد على بنية تحتية ونماذج ومنصات لا تملكها تواجه المخاطر ذاتها، بغض النظر عن موقعها الجغرافي.