أبرز النقاط
- ريفولت تستهدف تقييماً بقيمة 115 مليار دولار في صفقة بيع أسهم ثانوية، بارتفاع 53% عن تقييم نوفمبر 2025
- الشركة حققت إيرادات 6 مليارات دولار وأرباحاً قبل الضريبة بلغت 2.3 مليار دولار في 2025
- المؤسس نيك ستورونسكي يستبعد الطرح العام قبل 2028 ويفضل السيولة عبر البيع الثانوي
تستعد شركة ريفولت Revolut البريطانية للخدمات المصرفية الرقمية لتنفيذ صفقة بيع أسهم ثانوية قد ترفع تقييمها إلى 115 مليار دولار، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 53% مقارنة بتقييمها البالغ 75 مليار دولار في نوفمبر 2025. هذه الصفقة المرتقبة تأتي بعد أسابيع قليلة من حصول الشركة على موافقات تنظيمية محورية عززت ثقة المستثمرين في مسار نموها العالمي.
ما طبيعة صفقة البيع الثانوية التي تجريها ريفولت؟
تختلف هذه الصفقة جوهرياً عن جولات التمويل التقليدية، إذ لن تُصدر الشركة أسهماً جديدة لجمع رأس مال إضافي. بدلاً من ذلك، ستتيح للمستثمرين الأوائل والموظفين والمساهمين القدامى بيع حصصهم لمستثمرين جدد. هذا النهج أصبح استراتيجية مفضلة لدى ريفولت لأنه يوفر سيولة للمساهمين الحاليين دون الضغوط المرافقة للطرح العام الأولي.
المفاوضات مع مستثمرين محتملين جارية حالياً، وقد تنطلق العملية الرسمية خلال هذا الشهر، وإن كانت الشروط النهائية لم تُحسم بعد.
كيف يقارن تقييم ريفولت بالبنوك الأوروبية الكبرى؟
إذا نجحت الصفقة عند مستوى 115 مليار دولار، ستتفوق ريفولت على عدة بنوك أوروبية عريقة من حيث القيمة السوقية، بما في ذلك باركليز ودويتشه بنك، لتقترب من مصاف مؤسسات مثل BNP Paribas. هذا التحول يعكس إعادة رسم خريطة القوة في القطاع المالي الأوروبي، حيث تتقدم شركات التكنولوجيا المالية الرشيقة على حساب المؤسسات التقليدية.
ما الموافقات التنظيمية التي حصلت عليها ريفولت؟
حصلت ريفولت في مارس 2026 على رخصة مصرفية كاملة في المملكة المتحدة بعد سنوات من الانتظار، مما يتيح لها التوسع في منتجات الإقراض والخدمات المصرفية الشاملة. كما تقدمت الشركة بطلب للحصول على ترخيص بنكي وطني في الولايات المتحدة، وهو ما قد يفتح أمامها أبواب أكبر سوق للتمويل الاستهلاكي في العالم.
- رخصة مصرفية كاملة في المملكة المتحدة (مارس 2026)
- طلب ترخيص بنكي وطني قيد الدراسة في الولايات المتحدة
- توسع في منتجات الإقراض والخدمات المالية المتكاملة
ما الأرقام المالية التي تدعم هذا التقييم المرتفع؟
تستند ريفولت إلى أساسيات مالية قوية تبرر هذا التقييم الطموح. في عام 2025، حققت الشركة إيرادات بلغت نحو 6 مليارات دولار بنمو 46% مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بتنوع مصادر الدخل التي تشمل مدفوعات البطاقات والاشتراكات وخدمات صرف العملات وإدارة الثروات.
ارتفعت الأرباح قبل الضريبة إلى مستوى قياسي بلغ 2.3 مليار دولار بهامش ربحية صحي يصل إلى 38%. أما قاعدة العملاء فوصلت إلى 68.3 مليون عميل، فيما قفزت الأرصدة الإجمالية بنسبة 66% لتتجاوز 67 مليار دولار. والأبرز أن 11 خط إنتاج مختلف حقق كل منها إيرادات سنوية تفوق 135 مليون دولار.
لماذا يتجنب ستورونسكي الطرح العام؟
أوضح المؤسس والرئيس التنفيذي نيك ستورونسكي أنه يستبعد طرحاً عاماً أولياً قبل عام 2028، مفضلاً استراتيجية البيع الثانوي لتوفير السيولة للمساهمين مع بناء قيمة أعلى تمهيداً لدخول الأسواق العامة بتقييم أقوى. التقديرات الداخلية تشير إلى أن حصة ستورونسكي قد تبلغ قيمتها 36 مليار دولار على الأقل عند مستوى التقييم الجديد.
ما دلالات هذه الصفقة على قطاع التكنولوجيا المالية؟
تعكس هذه الصفقة تحول ريفولت من تطبيق منافس بسيط إلى منصة تكنولوجيا مالية ناضجة ومربحة. الشركة تواصل الاستثمار في البنية التحتية والتراخيص الدولية والخدمات المبتكرة، بينما تظهر شهية المستثمرين للمراهنة على مسارها وسط منافسة حادة تضع البنوك التقليدية تحت ضغط متزايد من اللاعبين الرقميين.
رغم عدم الإعلان عن حجم الصفقة النهائي، تشير التوقعات إلى أنها قد تشمل أسهماً بقيمة مئات الملايين وربما تتجاوز المليار دولار. النجاح في إتمامها سيرسّخ مكانة ريفولت كأبرز شركة "سينتيكورن" (centicorn) أوروبية، وهو المصطلح الذي يُطلق على الشركات الخاصة التي يتجاوز تقييمها 100 مليار دولار.
رأي Logicity
تقييم 115 مليار دولار يضع ريفولت في مصاف عمالقة القطاع المالي عالمياً، متجاوزة بنوكاً عمرها قرون. للمقارنة، تتفوق ريفولت الآن من حيث التقييم على منافسيها الأوروبيين مثل N26 الألمانية (تقييم نحو 9 مليارات دولار) وMonzo البريطانية (نحو 5 مليارات دولار). هذا الفارق الهائل يعكس نجاح نموذج ريفولت في تحقيق الربحية والتوسع الجغرافي، بينما لا يزال كثير من منافسيها يكافحون للوصول إلى نقطة التعادل. بالنسبة لشركات التكنولوجيا المالية في الخليج مثل تمارا وتابي، يقدم مسار ريفولت درساً في أهمية تنويع مصادر الإيرادات والحصول على التراخيص التنظيمية كمفتاح للنمو المستدام.
الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين البيع الثانوي والطرح العام الأولي؟
في البيع الثانوي، يبيع المساهمون الحاليون أسهمهم لمستثمرين جدد دون إصدار أسهم جديدة، بينما الطرح العام يتضمن إصدار أسهم جديدة للجمهور في البورصة مع متطلبات إفصاح ورقابة أكثر صرامة.
هل ريفولت متاحة للمستخدمين في السعودية والإمارات؟
حتى الآن، تركز ريفولت عملياتها الأساسية في أوروبا والمملكة المتحدة، مع توسع محدود في أسواق أخرى. لا تتوفر خدماتها الكاملة حالياً في دول الخليج، لكن توسعها العالمي المستمر قد يشمل المنطقة مستقبلاً.
كم يبلغ عدد عملاء ريفولت حالياً؟
وصلت قاعدة عملاء ريفولت إلى 68.3 مليون عميل حول العالم، مع أرصدة إجمالية تتجاوز 67 مليار دولار.
متى ستطرح ريفولت أسهمها للاكتتاب العام؟
صرح المؤسس نيك ستورونسكي بأنه يستبعد الطرح العام قبل عام 2028، مفضلاً البناء التدريجي للقيمة عبر صفقات البيع الثانوي.
هل تحتاج مساعدة في التطبيق؟
إذا كنت تعمل في قطاع التكنولوجيا المالية وتبحث عن استشارات حول استراتيجيات التمويل أو التوسع الإقليمي، تواصل مع فريق Logicity للحصول على تحليلات متخصصة ودعم في تطبيق أفضل الممارسات العالمية.
فاطمة الزهراء
كاتبة تقنية متخصصة في الذكاء الاصطناعي
أُنتِج هذا المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي وراجعه فريق التحرير في لوجيسيتي. اعرف المزيد في سياسة التحرير.
