أبرز النقاط
- غوغل تطالب محكمة العدل الأوروبية برفض استئناف المفوضية وتثبيت إلغاء غرامة 1.49 مليار يورو
- القضية تتعلق ببنود تقييدية في عقود AdSense مع الناشرين بين 2006 و2016
- الحكم النهائي متوقع خلال الأشهر المقبلة وقد يشكل سابقة في قضايا المنافسة الرقمية
تقف شركة غوغل أمام أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي دفاعاً عن انتصار قانوني نادر حققته العام الماضي، حين طالب محاموها محكمة العدل الأوروبية برفض استئناف المفوضية الأوروبية وتثبيت الحكم الذي ألغى غرامة قدرها 1.49 مليار يورو (1.7 مليار دولار). هذه المواجهة القضائية ليست مجرد نزاع على مبلغ مالي، بل اختبار حقيقي لحدود صلاحيات الجهات التنظيمية الأوروبية في ملاحقة عمالقة التقنية.
ما أصل هذه القضية ولماذا فرضت الغرامة؟
تعود جذور النزاع إلى عام 2019 حين فرضت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي ومراقب المنافسة فيه، غرامة على غوغل بتهمة إساءة استخدام هيمنتها في سوق الإعلانات المرتبطة بالبحث. الاتهام المحدد: أن غوغل أدرجت بنوداً تقييدية في عقودها مع الناشرين عبر منصة AdSense منعتهم من عرض إعلانات بحث من منافسين على مواقعهم.
استمرت هذه الممارسات وفق المفوضية من عام 2006 حتى 2016، أي عقد كامل عززت خلاله غوغل سيطرتها على سوق إعلانات البحث الرقمية. أزالت الشركة هذه البنود المثيرة للجدل من اتفاقياتها مع الناشرين في 2016، لكن المفوضية رأت أن الضرر التنافسي قد وقع بالفعل.
كيف انقلبت الطاولة على المفوضية الأوروبية؟
في سبتمبر 2024، أصدرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي حكماً فاجأ كثيرين بإلغاء الغرامة بالكامل. استندت المحكمة إلى أخطاء جوهرية في تقييم المفوضية للقضية، مشيرة إلى قصور في تحليل النطاق الزمني والجغرافي للبنود التقييدية.
شكّل هذا الحكم انتكاسة نادرة للمفوضية في مواجهاتها مع غوغل، إذ أُيدت غرامتان سابقتان: 2.4 مليار يورو في قضية Google Shopping، و4.3 مليار يورو في قضية Android (مع تخفيض طفيف). قضية AdSense وحدها سارت عكس التيار.
ماذا يقول كل طرف أمام المحكمة العليا؟
في جلسة الاستماع، رفض محامي غوغل جوش هولمز حجج المفوضية بشكل قاطع، مؤكداً أن أسباب المحكمة العامة كانت واضحة ومكتملة وأن حجج المفوضية الجديدة معيبة. وأضاف أن المفوضية تجاهلت أدلة تثبت أن منافسي غوغل امتلكوا فرصاً حقيقية للمنافسة في السوق.
في المقابل، انتقد محامي المفوضية أنتوني دوز حكم المحكمة العامة بشدة، معتبراً أنه فرض التزاماً غير مسبوق على الجهات التنظيمية بتحليل مسائل حسمتها السوابق القضائية سلفاً. وحذر من أن منطق المحكمة الأدنى سيجعل البنود الحصرية مشروعة افتراضياً، وهو ما وصفه بقلب الاجتهاد القضائي رأساً على عقب.
ما الجدول الزمني المتوقع للحكم النهائي؟
- 12 نوفمبر 2025: موعد صدور رأي استشاري غير ملزم من المحامي العام للمحكمة
- الأشهر التالية: الحكم النهائي من محكمة العدل الأوروبية
- الحكم نهائي وغير قابل للاستئناف كونه صادراً عن أعلى محكمة أوروبية
لماذا تهم هذه القضية قطاع التقنية؟
تتجاوز أهمية هذه القضية مبلغ الغرامة ذاته. إذا أيدت محكمة العدل الأوروبية حكم المحكمة العامة، فستُرسي سابقة تُلزم المفوضية بمعايير إثبات أعلى في قضايا مكافحة الاحتكار، ما قد يُصعّب ملاحقة شركات التقنية الكبرى مستقبلاً. أما إذا نقضت الحكم وأعادت الغرامة، فستعزز موقف الجهات التنظيمية الأوروبية في مواجهة الهيمنة الرقمية.
رأي Logicity
هذه القضية اختبار لفلسفتين تنظيميتين متناقضتين: هل يكفي وجود بنود حصرية لإثبات الضرر التنافسي، أم يجب على المنظمين إثبات أن هذه البنود أغلقت السوق فعلياً أمام المنافسين؟ منصات الإعلان الرقمي البديلة مثل Microsoft Advertising وAmazon Ads وCriteo تراقب هذا الحكم عن كثب، إذ سيحدد مساحة المناورة القانونية في عقود الشراكة الحصرية. للشركات الخليجية العاملة في الإعلان الرقمي والتجارة الإلكترونية، الدرس واضح: البنود التقييدية في عقود الناشرين باتت تحت المجهر التنظيمي عالمياً.
الأسئلة الشائعة
ما هي غرامة AdSense التي تطالب غوغل بإلغائها؟
غرامة قدرها 1.49 مليار يورو (1.7 مليار دولار) فرضتها المفوضية الأوروبية عام 2019 بسبب بنود تقييدية في عقود غوغل مع الناشرين منعتهم من عرض إعلانات منافسين.
لماذا ألغت المحكمة العامة الغرامة في 2024؟
رأت المحكمة أن المفوضية ارتكبت أخطاء في تقييم القضية، خاصة في تحليل النطاق الزمني والجغرافي للممارسات المزعومة.
متى يصدر الحكم النهائي في قضية غوغل والاتحاد الأوروبي؟
من المتوقع صدور رأي استشاري في 12 نوفمبر 2025، والحكم النهائي خلال الأشهر التالية.
كم دفعت غوغل إجمالاً في غرامات مكافحة الاحتكار الأوروبية؟
واجهت غوغل غرامات بإجمالي 9.5 مليار يورو في ثلاث قضايا رئيسية، لكن غرامة AdSense ألغيت حالياً وتنتظر الحكم النهائي.
هل يؤثر هذا الحكم على شركات التقنية الأخرى؟
نعم، سيُشكل سابقة قضائية تحدد معايير الإثبات المطلوبة من المنظمين في قضايا البنود الحصرية والممارسات الاحتكارية.
هل تحتاج مساعدة في التطبيق؟
إذا كنت تدير منصة إعلانية أو تعمل مع ناشرين رقميين وتريد فهم تبعات هذه السوابق القضائية على عقودك واتفاقياتك، تواصل مع فريق Logicity للحصول على تحليل متخصص.
فاطمة الزهراء
كاتبة تقنية متخصصة في الذكاء الاصطناعي
أُنتِج هذا المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي وراجعه فريق التحرير في لوجيسيتي. اعرف المزيد في سياسة التحرير.
