أبرز النقاط
- هيئة المنافسة الأسترالية ACCC تتهم أمازون باستخدام شروط تعاقدية غير عادلة لإضافة الإعلانات
- أكثر من مليون مشترك سنوي في أستراليا تأثروا بالتغييرات دون تعويض
- أمازون فرضت رسوماً إضافية قدرها 2.99 دولار أسترالي شهرياً لمن يريد البقاء بدون إعلانات
في تصعيد قانوني لافت، أعلنت هيئة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية ACCC يوم الثلاثاء أنها رفعت دعوى قضائية ضد الفرع الأسترالي لشركة أمازون، متهمةً إياها بتضمين شروط تعاقدية غير عادلة في اشتراكات Prime Video سمحت للشركة بإضافة الإعلانات إلى منصة البث دون موافقة المشتركين أو تعويضهم.
ما التهم الموجهة لأمازون في هذه القضية؟
تدّعي الهيئة الأسترالية أن أمازون استخدمت في الفترة بين نوفمبر 2023 وأغسطس 2025 شروطاً تعاقدية غير عادلة لإجراء تغييرات سلبية على خدمة Prime Video لأكثر من مليون مشترك سنوي، دون تقديم أي تعويض. وأشارت رئيسة الهيئة جينا كاس-غوتليب إلى أن أمازون أدرجت بنوداً تعاقدية متعددة غير عادلة، ثم استندت إلى بعضها لإدخال الإعلانات على المنصة.
الأخطر من ذلك أن الهيئة تتهم الشركة الأم Amazon.com Services LLC بالتواطؤ في صياغة العقود الأسترالية التي تضمنت هذه الشروط، مما يوسّع نطاق المسؤولية القانونية ليشمل المقر الرئيسي في الولايات المتحدة.
كيف أثّرت الإعلانات على المشتركين السنويين؟
بدءاً من يوليو 2024، فُرض على المشتركين الراغبين في الاستمرار بمشاهدة المحتوى بدون إعلانات دفع رسوم إضافية قدرها 2.99 دولار أسترالي شهرياً. المفارقة أن هؤلاء المشتركين كانوا قد دفعوا مسبقاً 79 دولاراً أسترالياً (نحو 54.40 دولار أمريكي) للاشتراك السنوي، متوقعين تجربة خالية من الإعلانات طوال مدة اشتراكهم.
- الاشتراك السنوي: 79 دولاراً أسترالياً مدفوعة مقدماً
- رسوم إزالة الإعلانات: 2.99 دولار أسترالي شهرياً إضافية
- إجمالي التكلفة الإضافية السنوية للبقاء بدون إعلانات: نحو 36 دولاراً أسترالياً
ماذا تطلب الهيئة الأسترالية من المحكمة؟
تسعى ACCC للحصول على إقرارات قضائية بمخالفة أمازون للقانون، إلى جانب غرامات مالية وتعويضات للمستهلكين المتضررين وتكاليف الدعوى. كما تطلب أوامر إضافية قد تشمل إلزام أمازون بتعديل شروطها التعاقدية مستقبلاً.
أكدت الهيئة أنها فتحت التحقيق بعد تلقيها شكاوى من المستهلكين عقب إدخال الإعلانات على Prime Video في عام 2024، مما يشير إلى أن ردود الفعل الشعبية كانت المحرك الأول للإجراء القانوني.
كيف ردّت أمازون على الاتهامات؟
في بيان مقتضب أرسلته لوكالة رويترز، أفادت المتحدثة باسم أمازون أستراليا بأن الشركة تراجع تفاصيل الدعوى المرفوعة من ACCC، مؤكدةً أنها تعاونت مع الجهة التنظيمية طوال فترة التحقيق. لم تُفصح أمازون عن موقفها القانوني التفصيلي أو ما إذا كانت تنوي الطعن في الاتهامات.
ما الأبعاد الأوسع لهذه القضية عالمياً؟
هذه القضية ليست معزولة عن سياق أوسع. في فبراير 2024، أدخلت أمازون طبقة مدعومة بالإعلانات على Prime Video عالمياً، محوّلةً المشتركين الحاليين تلقائياً إلى هذه الطبقة ما لم يدفعوا رسوماً إضافية. القانون الأسترالي يتضمن أحكاماً صريحة ضد الشروط التعاقدية غير العادلة التي تسمح للشركات بتغيير شروط الخدمة من جانب واحد بما يضر المستهلك.
تجدر الإشارة إلى أن ACCC تتبنى نهجاً تصاعدياً في ملاحقة شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ سبق أن اتخذت إجراءات ضد Google وMeta وApple في قضايا حماية المستهلك.
رأي Logicity
هذه القضية قد تُشكّل سابقة عالمية لخدمات الاشتراك التي تُغيّر شروطها في منتصف العقد. إذا انتصرت ACCC، فستجد منصات البث المنافسة مثل Netflix وDisney+ نفسها أمام قيود أشد عند محاولة تعديل نماذجها الإعلانية. Netflix التي أطلقت طبقتها الإعلانية بسعر 6.99 دولار شهرياً أتاحت الاختيار من البداية، بينما أمازون فرضت التغيير على مشتركين دفعوا مسبقاً — وهذا الفارق قد يكون حاسماً قانونياً.
الأسئلة الشائعة
هل سيحصل مشتركو Prime Video في أستراليا على تعويضات؟
هذا أحد مطالب ACCC في الدعوى، لكن القرار النهائي بيد المحكمة. إذا صدر حكم لصالح الهيئة، قد يُلزم أمازون بتعويض المشتركين المتضررين.
هل تؤثر هذه القضية على مشتركي Prime Video خارج أستراليا؟
الدعوى محصورة حالياً بالفرع الأسترالي، لكن الحكم قد يُشكّل سابقة تشجع جهات تنظيمية أخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة.
كم يبلغ سعر اشتراك Prime Video بدون إعلانات الآن في أستراليا؟
الاشتراك السنوي 79 دولاراً أسترالياً، بالإضافة إلى 2.99 دولار أسترالي شهرياً لإزالة الإعلانات.
ما موقف أمازون من الاتهامات؟
أمازون أفادت بأنها تراجع تفاصيل الدعوى وأنها تعاونت مع المحققين، لكنها لم تُفصح عن دفاعها القانوني بعد.
هل تحتاج مساعدة في التطبيق؟
إذا كنت تدير خدمة اشتراك وتريد مراجعة شروطك التعاقدية لتجنب مشكلات قانونية مماثلة، تواصل مع فريق Logicity للحصول على استشارة متخصصة في الامتثال التنظيمي لقطاع التكنولوجيا.
عمر حسن
كاتب تقني وابتكار
أُنتِج هذا المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي وراجعه فريق التحرير في لوجيسيتي. اعرف المزيد في سياسة التحرير.
