أبل تخسر معركتها القضائية أمام الاتحاد الأوروبي: تأكيد تصنيفها شركة مهيمنة بموجب قانون الأسواق الرقمية
أبرز النقاط
- المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي رفضت حجة أبل بأن متاجرها الخمسة منفصلة واعتبرتها خدمة أساسية واحدة
- أبل تواجه غرامة 500 مليون يورو بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة في App Store
- الحكم قد يُجبر أبل على فتح نظام iOS ووثائقها التقنية أمام المطورين والخدمات الخارجية
أصدرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي حكماً يُعدّ ضربة موجعة لشركة أبل، إذ رفضت طعنها على تصنيفها ضمن الشركات المهيمنة الخاضعة لقانون الأسواق الرقمية (Digital Markets Act - DMA). ويُرسّخ هذا الحكم موقف المفوضية الأوروبية من أن عملاقة كوبرتينو تسيطر على بوابات رقمية حيوية تستوجب رقابة تنظيمية صارمة.
ما قانون الأسواق الرقمية ولماذا يستهدف أبل؟
دخل قانون الأسواق الرقمية حيز التنفيذ ليكبح هيمنة شركات التقنية الكبرى على الأسواق الأوروبية. وفي عام 2023، صنّفت المفوضية الأوروبية ثلاث خدمات تابعة لأبل بوصفها «خدمات أساسية» خاضعة للقانون: نظام التشغيل iOS، ومتجر App Store، ومتصفح Safari. يعني هذا التصنيف أن أبل ملزمة بالسماح بمتاجر تطبيقات بديلة، وتمكين المستخدمين من تغيير المتصفح الافتراضي، وفتح واجهاتها البرمجية أمام المنافسين.
حجة أبل: خمسة متاجر لا متجر واحد
سعت أبل إلى تضييق نطاق التصنيف عبر حجة قانونية مفادها أنها لا تدير متجراً واحداً، بل خمسة متاجر مستقلة مخصصة لأجهزة iPhone وiPad وApple Watch وApple TV وMac. وادّعت الشركة أن متجر تطبيقات iOS وحده يستوفي عتبة «الخدمة الأساسية»، بينما لا تبلغ المتاجر الأربعة الأخرى الحجم الذي يبرر إخضاعها للقواعد ذاتها.
لماذا رفضت المحكمة هذا الطرح؟
قطعت المحكمة الطريق أمام هذه الحجة بحسم، مؤكدة أن جميع متاجر أبل تؤدي الوظيفة الجوهرية نفسها: ربط مطوري التطبيقات بالمستخدمين النهائيين لتوزيع البرمجيات. ورأت أن التفريق الشكلي بين المتاجر لا يغيّر حقيقة أنها تشكّل منظومة واحدة متكاملة تحت سيطرة أبل، وبالتالي يجب معاملتها كخدمة أساسية واحدة.
ماذا عن iMessage؟
في القضية ذاتها، حاولت أبل الاعتراض على تصنيف خدمة iMessage كخدمة اتصالات شخصية مستقلة عن أرقام الهواتف (Number-Independent Interpersonal Communications Service - NIICS). رفضت المحكمة هذا الطعن أيضاً، لكنها أوضحت أن iMessage لا يخضع حالياً لقواعد قانون الأسواق الرقمية. غير أن تثبيت هذا التصنيف يفتح الباب أمام تحقيقات مستقبلية قد تُلزم أبل بإتاحة التشغيل البيني مع تطبيقات المراسلة المنافسة مثل WhatsApp وTelegram.
الغرامة والاستئنافات المعلّقة
لا تقتصر متاعب أبل الأوروبية على هذا الحكم. فالشركة تطعن في استئناف منفصل على غرامة قدرها 500 مليون يورو فرضتها المفوضية الأوروبية بسبب سياسات اعتُبرت مناهضة للمنافسة داخل متجر التطبيقات، لا سيما القيود على توجيه المستخدمين نحو خيارات دفع خارجية. كما تستأنف قراراً آخر يُلزمها بفتح خصائص نظام iOS ووثائقها التقنية أمام خدمات الجهات الخارجية.
ما الخطوة التالية لأبل؟
رغم خسارتها أمام المحكمة العامة، لا تزال أبل تملك خيار الطعن أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى سلطة قضائية في الاتحاد. لكن فرص نجاحها تبدو ضئيلة نظراً لوضوح منطق المحكمة في ربط جميع متاجرها بوظيفة واحدة. وعملياً، ستضطر أبل على الأرجح إلى التعايش مع الواقع الجديد: منظومتها المغلقة في أوروبا لن تبقى مغلقة طويلاً.
- قد يُتاح للمستخدمين الأوروبيين تحميل التطبيقات من متاجر بديلة دون قيود تقنية مشددة
- قد تُجبر أبل على خفض عمولتها البالغة 30% أو تقديم خيارات دفع خارجية
- قد يُفتح متصفح Safari أمام محركات عرض منافسة بدلاً من اشتراط WebKit
رأي Logicity
هذا الحكم ليس مجرد خسارة قانونية لأبل، بل إشارة واضحة إلى أن النموذج الأوروبي لتنظيم التقنية يسير نحو تفكيك الأنظمة المغلقة. المقارنة مع Google تكشف الفارق: غوغل فتحت Android منذ البداية وتواجه ضغوطاً أقل على متجرها. أما Meta وMicrosoft فتراقبان بحذر، إذ قد تُطبّق مبادئ مشابهة على منصاتهما. بالنسبة للمطورين، هذا يعني فرصة حقيقية للوصول إلى مستخدمي أبل في أوروبا بتكلفة أقل وقيود أخف.
الأسئلة الشائعة
ما قانون الأسواق الرقمية الأوروبي DMA؟
تشريع أوروبي يهدف إلى كبح هيمنة شركات التقنية الكبرى عبر إلزامها بفتح منصاتها أمام المنافسين والسماح للمستخدمين باختيار بدائل للتطبيقات والخدمات الافتراضية.
لماذا صُنّفت أبل شركة مهيمنة؟
لأن iOS وApp Store وSafari تشكّل بوابات رقمية يعتمد عليها ملايين المستخدمين والمطورين في أوروبا، ما يمنح أبل سيطرة استثنائية على السوق.
هل يمكن لأبل استئناف الحكم؟
نعم، يحق لها الطعن أمام محكمة العدل الأوروبية، لكن فرص نجاحها محدودة بعد وضوح موقف المحكمة العامة.
ما تأثير الحكم على مستخدمي iPhone؟
قد يتيح لهم مستقبلاً تحميل تطبيقات من متاجر بديلة، واستخدام متصفحات بمحركات عرض غير WebKit، والدفع عبر وسائل خارجية بعمولات أقل.
كم تبلغ غرامة أبل في الاتحاد الأوروبي؟
500 مليون يورو، وهي مرتبطة بممارسات مناهضة للمنافسة في متجر التطبيقات، ولا تزال أبل تستأنفها.
هل تحتاج مساعدة في التطبيق؟
إذا كنت مطوراً أو صاحب شركة ناشئة تسعى للاستفادة من التغييرات التنظيمية في أوروبا لتوزيع تطبيقاتك بتكلفة أقل، تواصل مع فريق Logicity للحصول على استشارة متخصصة حول استراتيجيات التوزيع البديلة.
فاطمة الزهراء
كاتبة تقنية متخصصة في الذكاء الاصطناعي
أُنتِج هذا المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي وراجعه فريق التحرير في لوجيسيتي. اعرف المزيد في سياسة التحرير.
